موافقت با تحقیق و تفحص از کانون وکلا
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۸۷۹۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۶ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران با این تحقیق و تفحص با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی نحوه تعیین ظرفیت کانون‌های وکلای دادگستری و پذیرش کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون ورودی و اختبار کارآموزان بررسی عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه‌های کانون‌های وکلای دادگستری ایران در خصوص صدور پروانه فعالیت برای افرادی که بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه فعالیت اخذ نمودند و بررسی فهرست افراد مذکور بررسی عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه‌های کانون‌های وکلای دادگستری در خصوص نحوه انتشار اطلاعات موضوع ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات و ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مذکور بررسی فهرست وکلای عضو کانون‌های وکلای دادگستری و صلاحیت قانونی آنان بررسی میزان بودجه و درآمد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران و نحوه هزینه کرد و صورت‌های مالی آن بررسی عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران در رسیدگی به تخلفات وکلای عضو و برخورد با آن‌ها مطابق با قانون بررسی فهرست وکلای دادگستری که بدون آزمون پروانه وکالت اخذ نمودند و مستند قانونی آن‌ها اخذ پروانه آنان است بررسی نحوه نقل و انتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری از کانون محل فعالیت به کانون دیگر و فهرست انتقال یافتگان با مستند قانونی انتقال و میزان هزینه دریافتی بابت انتقال بررسی تعداد پروانه‌های تودیع شده یا معلق شده وکلای دادگستری و مستند قانونی آن بررسی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان متقاضی این تحقیق و تفحص گفت: هرچند مجلس یازدهم در سال پایانی خود به سر می‌برد، اما تقاضای این تحقیق و تفحص در ابتدای ۱۴۰۰ ارائه شد و اطمینان دارم در صورتی که با آن موافقت شود، می‌توان آن را ظرف ۳ الی ۴ جمع بندی و گزارش را به صحن علنی ارائه کرد. نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس یازدهم ادامه داد: دو مرجع موازی متولی صدور پروانه اشتغال برای وکلای دادگستری هستند؛ مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری. اکنون برای ۲۰ میلیون پرونده قضایی فقط ۷۰ هزار وکیل در کشور وجود دارد، این در حالی است که حدود ۶۵۰ هزار نفر فارغ التحصیل رشته حقوق داریم، اما به دلیل سختگیری‌هایی که برای دریافت پروانه وکالت در سال‌های گذشته اعمال شده، تعداد کمی از این فارغ التحصیلان توانستند پروانه دریافت کنند. وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ از ۸۲ هزار نفری که در آزمون وکالت شرکت کردند، تعداد کمی توانستند پروانه دریافت کنند، یادآور شد: مجلس ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را مصوب کرد که براساس تبصره ۱ ماده ۵ این قانون، کانون وکلای دادگستری موظف شد از طریق سازمان سنجش آزمون برگزار کند، اما هنوز شاهدیم علی رغم تصویب مجلس هر دو مجموعه مرکز وکلا و کانون‌های ۲۷ گانه وکلای دادگستری هنوز به قانون تمکین نکرده اند و از انحصارطلبی دست بر نداشته اند. در حالی که این نهاد‌ها باید مظهر و نماد قانونگرایی باشند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در حال حاضر علاوه بر آزمون سازمان سنجش، به آیین نامه‌ای که پیش از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تدوین شده، استناد می‌کنند و ۳ مرحله آزمون دیگر نیز علاوه بر آزمون رسمی برگزار می‌کنند. همچنین افراد باید ۸۰ ساعت دوره آموزشی نیز طی کنند، این در حالی است که اگر یک فرد وارد دانشگاه علوم پزشکی شود، پس از پذیرش در آزمون پزشک خواهد شد. حاجی دلیگانی گفت: جوانی که ۴ یا ۶ سال در دانشگاه تحصیل کرده و توانسته علاوه بر پذیرش در آزمون‌های دانشگاه، در آزمون سراسری وکالت نیز پذیرفته شود، پس از اینکه در آزمون‌های اضافه پذیرفته نشود و نتواند پروانه وکالت دریافت کند، باید چه اقدامی انجام دهد؟ کجا باید برود؟ وی افزود: در حال حاضر به دلیل برخی کمبودها، برخی رقم‌های بالایی دریافت می‌کنند یا مطرح می‌کنند اگر در پرونده به نتیجه برسیم، باید درصد مشخصی از آن به ما پرداخت شود. چرا مردم نباید راحت به وکیل دسترسی داشته باشند؟ چرا این خدمت نباید ارزان ارائه شود؟ چرا اجازه رقابت داده نمی‌شود؟ نماینده مردم شاهین شهر در مجلس یازدهم با اشاره به زمان تدوین گزارش از افراد مسئول در این حوزه دعوت به عمل آمد، اما آن‌ها در کمیسیون حاضر نشدند و ادعا کردند که ما بخش خصوصی هستیم، گفت: مجلس اختیار دارد که در همه امور کشور ورود کند. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: درحال حاضر برای انتقال یک وکیل از یک استان به استان دیگر برخی عدد‌ها دریافت می‌شود، این اعداد براساس چه قانونی دریافت می‌شود؟ در برخی کانون‌ها به افراد فاقد شرایط پروانه وکالت داده می‌شود، یا برخی اشکالات در برگزاری انتخابات هیات مدیره‌ها وجود دارد. حاجی دلیگانی اظهار کرد: ما با این تحقیق و تفحص به دنبال انداختن نورافکن به زوایای تاریک این کانون‌ها هستیم، این تحقیق و تفحص در ۱۰ محور تنظیم شده تا انحصاری که در این حوزه وجود دارد شکسته شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران تحقیق و تفحص پروانه وکالت مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۸۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بررسی می‌شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته جاری از روز شنبه تا چهارشنبه هشتم تا ۱۲ اردیبهشت جلسات خود را برگزار می‌کنند و موارد زیر در دستور کار کمیسیون‌ها قرار دارد:
کمیسیون اقتصادی در جلسه روز یکشنبه خود طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم را بررسی می‌کند.
اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس روز یکشنبه میزبان رئیس جهاد دانشگاهی خواهند بود تا وی گزارش اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی خود را به این کمیسیون ارائه دهد.
اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی روز شنبه ۸ اردیبهشت ماه لایحه اصلاح تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را در کمیته حقوق خصوصی بررسی می‌کنند و در روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه هم کلیات طرح فهرست تصویب نامه‌های قانون نامعتبر دوره فترت را در دستور کار خود دارند.
اعضای کمیسیون بهداشت در روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه آخرین وضعیت پرداخت حق بیمه پرداختی بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با حضورمسوولان مربوطه بررسی می‌کنند و در روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه از شرکت مادر تخصصی پالایشگاه و پژوهش خون بازدید می‌کنند.
اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس هفته جاری علاوه بر ارائه گزارش توسط نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ عملکرد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را بررسی می‌کنند.
اعضای کمیسیون اجتماعی روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت‌ماه) به منظور بررسی و جمع‌بندی آخرین وضعیت طرح‌ها و لوایح و امور نظارتی کمیسیون اجتماعی با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور جلسه خواهند داشت و روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت‌ماه) مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به منظور بررسی ارائه گزارش اقدامات به‌عمل آمده در راستای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این کمیسیون خواهد آمد.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز دوشنبه (۹ اردیبهشت‌ماه) علاوه بر مروری بر آخرین اخبار و تحولات، ایراد شورای نگهبان در خصوص لایحه موافقت نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با حضور نماینده شورای نگهبان و مسئولان ارشد دستگاه‌های ذی ربط را بررسی می‌کنند. دوشنبه (۱۰ اردیبهشت‌ماه) آخرین تحولات منطقه با مسئولان ارشد ذی ربط بررسی می‌شود.
اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس هم در نشست روز سه شنبه خود با حضور وزیر کشور گزارش آخرین وضعیت انتخابات دورازدهمین دوره مجلس و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را بررسی خواهند کرد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند